السودان.. السلطة السيادية عسكرية و«التنفيذية» مدنية

اتفقت المعارضة السودانية مع المجلس العسكري الانتقالي في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، على تشكيل لجنة لحل الخلافات، في الوقت الذي شدد فيه «الانتقالي» -لاحقا- على أنه سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط وسيكون رئيس الوزراء وكل السلطة التنفيذية من المدنيين، فيما قال رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي، الخميس: إنه يعتقد أن المجلس سيسلم السلطة للمدنيين إذا تم الخروج من المأزق الحالي.
وقبله، قال المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي على التليفزيون الرسمي بعد اجتماع بين المجلس والمعارضة: «إننا شركاء ونعمل معا للخروج بالبلاد إلى بر الأمان».
وأضاف: «اتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة بيننا وبينهم للنقاش حول هذه النقاط الخلافية، وتقديم مقترح مشترك للمجلس العسكري ولقوى إعلان الحرية والتغيير».
وبدا في الأيام الماضية أن المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير، المعارضة، على مسار تصادمي لمطالبتها بحكم مدني.
إلى ذلك، تجمع مئات الآلاف أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم للمشاركة في «مسيرة مليونية» لتكثيف الضغط على «العسكري» -استقال ثلاثة من أعضائه عقب محادثات مع قادة الاحتجاجات- لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.
وقال المجلس في بيان: «المجلس العسكري الانتقالي يعلن أن أبواب التواصل والحوار والتفاوض مفتوحة».
وقال تجمع المهنيين في بيان: قررت قوى إعلان الحرية والتغيير الاستجابة للدعوة للاستماع بعقل مفتوح لما سيطرحه رئيس المجلس العسكري، مؤكدين أن رغبتنا هي الانتقال السلمي لسلطة مدنية انتقالية تعبر عن قوى الثورة.
وتصر المعارضة على تسليم السلطة سريعا للمدنيين، بينما قال المجلس: إن العملية قد تستغرق عامين.