ولفت القويز الانتباه إلى فكرة برنامج تطوير القطاع المالي التي جاءت بهدف نقل قطاع الخدمات المالية من مرفق يخدم المواطن إلى محرك فعلي وميزة تنافسية في رحلة نمو الاقتصاد وتنويع دخله، مؤكدًا أن نتائج العمل الكبير الذي قامت به المملكة في هذا الجانب باتت ملموسة وملاحظة، إذ ارتفع ترتيب المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة 63 في العام 2016 م إلى المرتبة السابعة عالميًا، ومثل ذلك تحقق للقطاع المالي في المملكة إنحازات أخرى على مستوى القضاء، لا سيما أن الإنجازات القضائية في السوق المالية تشكّل ضمانًا لحماية أقليات المساهمين وضمان الحصول على التعويض، متطرقًا إلى التطور الذي شهده القضاء في هذا الشأن، وذلك في التقليل من مدة القضايا المالية من 22 شهرًا قبل عامين إلى أقل من 10 أشهر في الوقت الحالي.
وأكد أن الحوكمة التي تسعى الدولة إلى أن تدخل في مختلف شؤون الحياة، فقد استطاع القطاع المالي عمومًا، وقطاع الخدمات المالية على وجه الخصوص، تحقيق إنجاز يستحق أن نفخر به، وذلك عبر التطور الكبير الذي شهده القطاع وأسهم في قفزة المملكة من المرتبة 77 على مستوى العالم إلى المرتبة الخامسة، منوهًا بحجم العمل في هذا الجانب الذي يؤكد بأن هناك المزيد من القفزات النوعية في هذا الشأن تحديدًا.
