أكد مجلس هيئة حقوق الإنسان، أن تطبيق حكم الشرع في 37 من الجناة المنتمين للفكر الإرهابي في عدد من مناطق المملكة، يأتي تحقيقاً للعدالة، وحماية للمجتمع، وصوناً لأمنه واستقراره، واستيفاءً لحقوق ضحايا الجرائم التي تبنى مرتكبوها الفكر الإرهابي، وشكلوا خلايا إرهابية للإفساد في الأرض والإخلال بالأمن، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية، وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي، والإضرار باقتصاد الوطن ومكتسباته التنموية، ومهاجمة المقار الأمنية، باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد.
وشدد مجلس الهيئة على أن الجرائم التي ارتكبها الجناة تُعد من أشد الجرائم خطورة في كل الشرائع السماوية والقوانين، كما أنها تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة، والحق في الأمن، والحق في التنمية وغيرها من الحقوق الأساسية.
وقال المجلس، إنه من خلال متابعته وحضور الهيئة محاكمات هذه القضايا فقد استوفت الإجراءات الشرعية والنظامية التي تتوفر فيها معايير وضمانات المحاكمات العادلة التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وبما يتفق مع المعايير الدولية. وأكد أن حماية المجتمع؛ وحماية حقوق الإنسان يقتضي تحقيق العدالة، بتطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة المستمدة منها، وتنفيذ أحكامها.
ودعا مجلس هيئة حقوق الإنسان الله سبحانه أن يحفظ لهذا الوطن وشعبه أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
