تقدم ملحوظ طرأ خلال الربع الأول من العام الحالي 2019 حيث حققت المالية العامة نتائج إيجابية برزت بوضوح بفائض قدره 27.8 مليار ريال، ويعد هذا الفائض بحجمه المعلن أول فائض يسجل في الربع الأول منذ العام 2014، وقد جاء إعلانه أثناء أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي أمس برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-. وارتفع اجمالي الإيرادات بحوالي 48% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام المنفرط، كما جاء في كلمة معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي في بداية أعمال المؤتمر. وقد ارتفع إجمالي الإنفاق بحوالي 8% لنفس الفترة وارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من ثلاثة أضعاف الإيرادات غير النفطية المحققة في عام 2014 حيث بلغت حوالي 63.3 مليار ريال مقارنة بحوالي 12.9 مليار ريال عام 2014.
وهذا يعني استنادا لهذه اللغة الرقمية الدقيقة أن هذه النتائج الإيجابية تعكس مدى ما تحقق من تقدم هائل في الأداء المالي منذ الإعلان عن انطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي، وهو برنامج طموح من المنتظر أن يؤدي إلى بلورة تحولات حيوية في القطاع المالي بالمملكة والتطبيقات التقنية الحديثة في مجال التصنيع المالي بما يبشر بمواصلة التطوير الحديث مواكبة للتطورات العالمية في هذا المجال الهام من خلال تهيئة البيئة الجاذبة للاستفادة من كافة الفرص المتاحة في ميادين التطور التقني والرقمي في عالم التصنيع لمواجهة التحديات المستقبلية الطارئة، وقد أدت البرامج الإصلاحية إلى تحقيق إنجازات مشهودة في السوق المالي السعودي.
وتلك إنجازات باهرة ترسم ثقة مطلقة بتعزيز السوق المالية السعودية بما سوف يسفر بإذن الله عن وصولها إلى أهم عشرة أسواق مالية على مستوى دولي بحلول عام 2030 ويؤكد ذلك أن المؤشرات الاقتصادية تحقق ارتفاعا متصاعدا سواء فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي أو نمو نشاط قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، فنسب النمو في تلك القطاعات يعني فيما يعنيه نجاح تطبيق التدابير التحفيزية والمساندة للاقتصاد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وقد أدى ذلك كله إلى انخفاض عجز الميزانية إلى حوالي 5.9% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2018.
وليس بخاف أن السوق السعودي يعتبر أهم وأكبر الأسواق في المنطقة العربية، وبالتالي فإن الإصلاحات التي أدخلت في هيكله أدت بطريقة مباشرة إلى تقدم ترتيب المملكة في مؤتمر حوكمة المساهمين ضمن تقرير التنافسية العالمي المعلن من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي حيث وصل ترتيبها إلى المرتبة الخامسة عالميا والثانية ضمن مجموعة العشرين، وقد ارتفع ترتيب المملكة في مؤتمر حماية أقلية المساهمين ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة 63 في العام 2016 ليصبح في المرتبة السابعة عالميا في العام 2018، وقد أسهمت المملكة بفاعلية ملحوظة في كسب ثقة المستثمرين، وأدى ذلك إلى انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة.
وتلك إنجازات باهرة ترسم ثقة مطلقة بتعزيز السوق المالية السعودية بما سوف يسفر بإذن الله عن وصولها إلى أهم عشرة أسواق مالية على مستوى دولي بحلول عام 2030 ويؤكد ذلك أن المؤشرات الاقتصادية تحقق ارتفاعا متصاعدا سواء فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي أو نمو نشاط قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، فنسب النمو في تلك القطاعات يعني فيما يعنيه نجاح تطبيق التدابير التحفيزية والمساندة للاقتصاد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وقد أدى ذلك كله إلى انخفاض عجز الميزانية إلى حوالي 5.9% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2018.