وقال: "قمنا بخطوات مهمة نحو تعزيز الاستثمارات الأجنبية في القطاع البنكي، حيث تم نشر المتطلبات اللازمة لإصدار تراخيص لفتح فروع لبنوك أجنبية في المملكة، كما تم إصدار 3 تراخيص لتلك البنوك، وذلك ضمن آلية اتسمت بسرعة الإجراءات، وفي ذات الوقت، تمكنا أيضاً من تبني التقنية بشكل أوسع في نظام المدفوعات، فجميع تلك الخطوات تعد عناصر قوة وتمكين للقطاع المصرفي في المملكة".
وأوضح "الخليفي" أن التحول الرقمي في المؤسسات المالية والبنكية يمثل أمراً محورياً لتطوير القطاع المالي في المملكة، حيث تسهم هذه الخطوة في تحسين الخدمات المصرفية المقدمة لعملاء البنوك السعودية.
