-التحولات المنتظرة في القطاع تحتّم مواصلة التطوير
- ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي الى 2.1 % في 2018
- بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الناتج المحلي 56.2%
برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بدأت اليوم أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، الذي ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي بمدينة الرياض.
وقال وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد بن عبد الله الجدعان خلال كلمة في بداية أعمال المؤتمر : التقدم المحرز الذي سجلته المالية العامة خلال الربع الأول من العام الحالي 2019 م، الذي حققت المالية العامة فيه نتائج إيجابية وذلك بتحقيق فائض قدره 27.8 مليار ريال وهو أول فائض في الربع الأول يسجل ابتداءً منذ العام 2014 م، إذا ارتفع إجمالي الإيرادات بحوالي 48% في الربع الأول للعام 2019 م مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2018 م، وارتفع إجمالي الإنفاق بحوالي 8% لنفس الفترة وارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 3 أضعاف الإيرادات غير النفطية المحققة في عام 2014 م إذ بلغت حوالي 76.3 مليار ريال مقارنة بـ 21.9 مليار ريال في العام 2014 م، مؤكدًا أن النتائج تعكس التقدم الملحوظ في أداء المالية العامة منذ انطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي.
التحولات المنتظرة في القطاع المالي والتطبيقات التقنية الحديثة في مجال الصناعة المالية تحتّم مواصلة التطوير والسعي الحثيث، لمواكبة آخر التطورات العالمية في هذه الصناعة من خلال تهيئة البيئة الجاذبة للاستفادة من فرص التطور التقني والرقمي في هذه الصناعة، ومواجهة التحديات التي يمكن أن تنشأ عنها.
وبين الجدعان أنه خلال المرحلة الماضية تم العمل على العديد من الإصلاحات مما أسهم في تحقيق إنجازات حافلة للسوق المالية السعودية لكونها أهم وأكبر الأسواق المالية في المنطقة، حيث أسهمت الإصلاحات في تقدم ترتيب المملكة في مؤشر حَوكَمة المساهمين ضمن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من المرتبة 77 في العام 2017 م، ليقفر في العام 2018م إلى المرتبة الخامسة عالميًا والثانية ضمن مجموعة العشرين، كما ارتفع ترتيب المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة 63 في العام 2016 م ليصبح في المرتبة السابعة رير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة 63 في العام 2016 م ليصبح في المرتبة السابعة عالميًا في العام 2018 م، كما أسهمت في كسب ثقة المستثمرين وانضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة.
وأكد أن العمل سيستمر باتخاذ كل ما من شأنه تطوير وتعزيز الثقة في السوق المالية السعودية بما يمكن المملكة من أن تصبح من أهم عشرة أسواق مالية على مستوى العالم بحلول العام 2030 م، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي ليبلغ 2.1 % في العام 2018 م مقارنة بـ 1.3 % في العام 2017 م، وكذلك نمو نشاط قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الذي يشكل حوالي 10 % من إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغ متوسط نموه خلال الخمس سنوات الماضية حوالي دمات الأعمال الذي يشكل حوالي 10 % من إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغ متوسط نموه خلال الخمس سنوات الماضية حوالي 3.3% سنويًا، إضافة إلى تحسن مؤشرات الانضباط المالي والاستدامة المالية.
وأبان وزير المالية أن المملكة طبّقت جملة من التدابير التحفيزية والمساندة للاقتصاد، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى انخفاض عجز الميزانية إلى حوالي 5.9% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2018 م مقابل 9.3% في عام 2017 م، وقد صاحب ذلك ارتفاع نمو الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 2.2%، حيث
بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الناتج المحلي الإجمالي 56.2%، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع وبشكل تصاعدي .
