وأضاف د.الخليفي: إن المؤتمر يسعى إلى استعراض فرص جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي، ورفع مساهمة القطاع المالي السعودي في الناتج المحلي الإجمالي وفقا لرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء قطاع مالي متنوع ومستقر وتطوير سوق مالية متطورة، مشيرا إلى أنه سيساهم في توجيه الضوء إلى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي التي سيكون لها أثر مهم على المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمواطنين، تتمثل في زيادة مستوى الشفافية في المنظومة المالية، وتيسير تقديم القروض من خلال المؤسسات المالية، وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي، إضافة إلى زيادة عمق سوق التأمين وزيادة نسبة التأمين لكل من التأمين على المركبات والتأمين الصحي.
تنطلق اليوم فعاليات «مؤتمر القطاع المالي» بالرياض، الذي تنظمه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لمدة يومين.
وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» د.أحمد الخليفي، أهمية المؤتمر في إبراز مكانة المملكة دوليا، بصفتها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، وبيئة للعديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية في القطاع المالي، التي توفرها مشروعات «رؤية المملكة 2030»، لا سيما مبادرات «برنامج تطوير القطاع المالي»، مشيرا إلى أن استقطاب المؤتمر لصناع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية، يؤهله ليكون أحد أهم وأكبر المؤتمرات المالية على المستويين المحلي والإقليمي.
وأضاف د.الخليفي: إن المؤتمر يسعى إلى استعراض فرص جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي، ورفع مساهمة القطاع المالي السعودي في الناتج المحلي الإجمالي وفقا لرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء قطاع مالي متنوع ومستقر وتطوير سوق مالية متطورة، مشيرا إلى أنه سيساهم في توجيه الضوء إلى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي التي سيكون لها أثر مهم على المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمواطنين، تتمثل في زيادة مستوى الشفافية في المنظومة المالية، وتيسير تقديم القروض من خلال المؤسسات المالية، وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي، إضافة إلى زيادة عمق سوق التأمين وزيادة نسبة التأمين لكل من التأمين على المركبات والتأمين الصحي.
وأضاف د.الخليفي: إن المؤتمر يسعى إلى استعراض فرص جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي، ورفع مساهمة القطاع المالي السعودي في الناتج المحلي الإجمالي وفقا لرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء قطاع مالي متنوع ومستقر وتطوير سوق مالية متطورة، مشيرا إلى أنه سيساهم في توجيه الضوء إلى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي التي سيكون لها أثر مهم على المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمواطنين، تتمثل في زيادة مستوى الشفافية في المنظومة المالية، وتيسير تقديم القروض من خلال المؤسسات المالية، وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي، إضافة إلى زيادة عمق سوق التأمين وزيادة نسبة التأمين لكل من التأمين على المركبات والتأمين الصحي.
