وللمنشآت العائلية تأثير على السوق السعودي عبر زيادة الناتج المحلي الذي أثرت عليه بمعدل 810 مليارات ريال، والبالغ عددها 538 ألف منشأة، ما يشكل ما نسبته 63% من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة حتى نهاية 2017.
فعندما نتمعن في مقومات ودعائم الاقتصاد، نجد أن جملة علاقات ترتبط في تنامي الاقتصاد المحلي، والحكومة السعودية قدمت خلال العامين الأخيرين نموذجا دوليا في رسم العلاقات مع الدول التي تترك تأثيرات مستقبلية في ازدهار الاقتصاد، كما وتحظى المملكة بمكانة عالمية حيث تستضيف السعودية أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين خلال نوفمبر من عام 2020 في العاصمة الرياض، والتي تعد أهم منتدى اقتصادي دولي يعنى ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي.
ما تتجه إليه المملكة العربية السعودية في مجالات البحث والتغيير عبر دعائم تنمية راسخة، وجهات حديثة تمكنت من خلالها من الوصول إلى أهدافها في بناء الاقتصاد السعودي، لما له من تأثيرات في تحقيق الاستقرار وإيجاد توافق دولي في كل ما يتعلق بالاقتصاد العالمي، وما توليه المملكة من اهتمام في جذب الاستثمارات الخارجية وتنمية الداخلية منها، حيث قدمت العديد من التسهيلات والتنوع في الاستثمار لحلول المتغيرات بصورة تواكب رؤية وطموحات المملكة.
كل ما علينا البحث عن الإمكانات التي تسهم في تقوية أدوات اقتصادنا المحلي، وربط المقومات في الناتج المحلي، ليبقى الاقتصاد السعودي ذا عمق متغير بصورة إيجابية، تضمن موارد للأجيال القادمة، فالحفاظ على ما أنجز وسينجز مسؤولية الجميع.
