«الشورى» يطالب بإعادة النظر في آلية تطبيق «القيمة المضافة»

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للزكاة والدخل بإعادة النظر في آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والعقارات والعقود والاستيرادات التي أبرمت عقودها قبل 1/1/2018م، (وتخضع لدفعات شهرية إلى أن ينتهي توريدها وسداد قيمتها بالكامل)، وتطبيق الضريبة على المبالغ المتبقية التي يتم سدادها بعد 1/1/2018م، وإعادة ما تم استحصاله على مبالغ سددت قبل سريان النظام. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1438/1439هـ، في جلسةٍ سابقة قدمها رئيس اللجنة صالح الخليوي. وقد طالب المجلس في قراره الهيئة العامة للزكاة والدخل بعرض نتائج مؤشرات الأداء الخاصة بتحصيل الضرائب غير المباشرة بشكل مستقل عن الضرائب المباشرة التي تُفرض بموجب نظام ضريبة الدخل.
وبيّن الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1438/1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها للمجلس المركز بتطوير مؤشر لقياس تعاون كل جهة مقاسة مع الجهات العامة الأخرى ذات العلاقة في تحقيق الأهداف الخاصة بتلك الجهات، وتقديم موجز في تقريره عن نتائج قياس أداء الأجهزة العامة.
وأبان الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 21/6/1397هـ ليصبح مائة ألف ريال بدلاً من خمسة آلاف ريال، والمقترح من هيئة النقل العام، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور صالح الشهيب.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بعدم الموافقة على طلب تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 21/6/1397هـ.