وتأتي هذه الزيادة في عمليات المناولة التي حققتها الموانئ السعودية في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الساعية نحو دعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وذلك تماشياً مع خططها وأهدافها الساعية إلى تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أهم برامج رؤية السعودية 2030م.
يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تتولى مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، ورفع مستوى كفاءتها التشغيلية واللوجستية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها؛ بما يخدم في إقامة مشروعات متنوعة تُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.