وأكد وكيل الوزارة أن منظومة وزارة التجارة والاستثمار تعمل مع الجهات الحكومية على توفير الممكنات وتقليص الإجراءات بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، منوها بثقافة العمل الجماعي بين كوادر المنظومة لتحقيق مبادرات رؤية 2030 وفق مؤشرات أداء واضحة ومحددة، مبينا أن المملكة تمتلك عددا من المقومات الاقتصادية التي تجعلها وجهة استثمارية عالمية.
وأشار المانع إلى مجموعة من الإصلاحات والتحسينات التي تستهدف بدء النشاط التجاري في ظل توحيد جهود الجهات الحكومية وتكاملها، مبينا أن العملية أصبحت سهلة وميسرة وتتم بشكل إلكتروني دون الحاجة لمراجعة أي جهات حكومية، مستعرضا جهود الوزارة والمنظومة في مكافحة التستر التجاري وطرق الحماية منه، وآليات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ولفت وكيل الوزارة للأعمال التجارية والاستثمار خلال اللقاء إلى أهمية إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية للمركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، مبينا أن هذه الخطوات والمبادرات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، ستلعب دورا كبيرا في جذب الاستثمارات وتعظيم مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية، وتحسين وتطوير التنافسية، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتناول اللقاء الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار لاستقطاب الاستثمارات النوعية للمملكة، إضافة إلى الإصلاحات التي قامت بها مؤخرا لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير) والمبادرات التي أنجزتها فضلا عن جهود ومبادرات الهيئة السعودية للملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية والقيمة المضافة التي تقدمها لقطاع الأعمال.
كما شهد اللقاء استعراض بعض مبادرات وجهود الجهات الحكومية المنضوية في المنظومة، حيث تم تسليط الضوء على أعمالها المستمرة في إطار تحسين البيئة التجارية والاستثمارية؛ لتكون جاذبة ومحفزة وتقوم على التيسير والوضوح والشفافية، وذلك بهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
من جهته أكد العرفج على أهمية اللقاء مرحبا بفريق عمل المنظومة في الأحساء، ومنوها بحرصهم على التواصل مع القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة، مثمنا دور الوزارة والمنظومة في تبني وإطلاق سلسلة من الإصلاحات والتحسينات التي ارتقت ببيئة الأعمال المحلية وساهمت في تطوير وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية وتذليل الكثير من الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وصولا إلى تحقيق رؤية 2030.
