وذكر أن رحلة ضبط المنتج المخالف تبدأ باستقبال البلاغ أو الشكوى، ودراسة الحالة، والبحث والتحري، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضبط المنتج المخالف، وسماع الأقوال، وإعداد المحاضر والتقارير، وإحالة القضية إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أن آلية الضبط الاستباقية تتمثل في الجولات الرقابية المستهدفة والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لافتا إلى أن معايير اختيار القطاعات المستهدفة في الجولات التفتيشية تتمثل في تقييم المخاطر وأهمية وأثر المنتج على المستهلك والتنسيق مع الجهات التشريعية.
فيما أكدت رئيس فريق العمل المعني بسياسات التقييس بلجنة الأمم المتحدة فيرا ديسبوتوفيتس أن التوجه الجديد في رقابة السوق يركز على التعاون بين السلطات، مضيفة: إن سياسات وممارسات السوق الجديد تحتمان على المعنيين إيجاد أنظمة وإرشادات توجيهية فيما يتعلق بإدارة النشاطات بشكل فعال.
وقالت: «أي نظام ناجح وفعال لرقابة السوق يجب أن تكون أهم خطوة فيه هي تأسيس نظام لمعلومات المنتجات غير الآمنة»، وتابعت: إن زيادة المنتجات غير الآمنة والسليمة وغير المطابقة للمواصفات تؤدي إلى مخاطر كبيرة على المستهلك.
