ونصت الاتفاقية على استمرار الجمعية في تشغيل مكاتب مودة للمساندة الحقوقية النسائية الموجودة حالياً في محاكم الأحوال الشخصية في الرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة والدمام بالإضافة إلى التوسع في افتتاح مكاتب أخرى في عدد من المدن حيث تمتلك الجمعية خبرات سابقة، في مجال تقديم العون الحقوقي المجاني للحالات ذات الحاجة في قضايا الأحوال الشخصية، ونتيجة لذلك فقد اعتمدت العدل بموجب هذه الاتفاقية الجمعية كخبير مؤسسي في القضايا الأسرية لدى المحاكم المختصة.
وتضمنت بنود المذكرة تشغيل مكاتب المساندة الحقوقية في المحاكم، تقديم خدمات المعونة القضائية والاستشارات القانونية المجانية للمراجعات بالإضافة إلى تعبئة صحائف الدعاوى لغير القادرات على تعبئتها ككبيرات السن، والأميات، وذوات الاحتياجات الخاصة، وذوات الدخل المحدود اللاتي لا تسمح ظروفهن بتوكيل محام، فضلاً على توعية المراجعات بالخطوات والإجراءات المطلوبة لإتمام رفع وقيد الدعاوى لدى المحكمة.
إضافةً إلى تقديم الجمعية لتقارير إحصائية شهرية للخدمات المنجزة، وإعداد وتقديم الدراسات الاستشارية الأسرية، الاجتماعية، والنفسية للمشاريع المرفوعة إلى وزارة العدل. وتصميم وتنفيذ عدد من البرامج التأهيلية لمنسوبي الوزارة في مسائل الأحوال الشخصية وبما يخدم القضايا الأسرية استناداً إلى خبرات الجمعية الفذة في هذا المجال.
