ويأتي انعقاد «المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس»، بالتعاون مع الجهات المشاركة في تمكين نظام الإفلاس بالمملكة العربية السعودية وعدد من أعرق المنظمات الدولية المتخصصة، وحضور دولي ومحلي رفيع المستوى، لتسليط الضوء على أهمية النظام في منظومة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال. ويهدف المؤتمر إلى بناء الثقة في نظام الإفلاس وتطبيقاته عن طريق رفع الوعي لتحسين إدارة قضايا الإفلاس وتعزيز فرص نجاحها محليًا عبر مناقشة التجارب المحلية والدولية ذات العلاقة.
تنظم لجنة الإفلاس تحت رعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، «المؤتمر الأول» في الرياض يومي الإثنين والثلاثاء بتاريخ 24 - 25 شعبان 1440هـ.
ويقدم المؤتمر نظرة شاملة حول الأثر الإيجابي، الذي تصنعه القوانين التي تعمل على تسوية حالات الإفلاس من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تحمي المنشآت الاستثمارية وتدعم استمرار نشاطها الاقتصادي، ويطرح ذلك انطلاقًا من أحدث الممارسات الدولية والمحلية في ضوء إجراءات نظام الإفلاس الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 50) وتاريخ 28 / 05 / 1439هـ وهي: إجراء التسوية الوقائية وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء التصفية.
ويأتي انعقاد «المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس»، بالتعاون مع الجهات المشاركة في تمكين نظام الإفلاس بالمملكة العربية السعودية وعدد من أعرق المنظمات الدولية المتخصصة، وحضور دولي ومحلي رفيع المستوى، لتسليط الضوء على أهمية النظام في منظومة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال. ويهدف المؤتمر إلى بناء الثقة في نظام الإفلاس وتطبيقاته عن طريق رفع الوعي لتحسين إدارة قضايا الإفلاس وتعزيز فرص نجاحها محليًا عبر مناقشة التجارب المحلية والدولية ذات العلاقة.
ويأتي انعقاد «المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس»، بالتعاون مع الجهات المشاركة في تمكين نظام الإفلاس بالمملكة العربية السعودية وعدد من أعرق المنظمات الدولية المتخصصة، وحضور دولي ومحلي رفيع المستوى، لتسليط الضوء على أهمية النظام في منظومة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال. ويهدف المؤتمر إلى بناء الثقة في نظام الإفلاس وتطبيقاته عن طريق رفع الوعي لتحسين إدارة قضايا الإفلاس وتعزيز فرص نجاحها محليًا عبر مناقشة التجارب المحلية والدولية ذات العلاقة.
