وأكد الوزير اليماني أن مجلس الأمن لم يضطلع بمسؤوليته حتى اليوم رغم تقارير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاص باليمن التي توصلت إلى العديد من الدلائل القاطعة حول الدور التخريبي الإيراني واستمرار النظام الإيراني في عزم الامتثال للمادة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216 الخاصة بحظر تهريب الأسلحة للميليشيات الحوثية.
من جهتهم أكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل للجهود التي يقودها الأمين العام ومبعوثه الخاص الى اليمن لبدء تنفيذ اتفاق الحديدة في خطوة نحو الحل الشامل والمستدام للأزمة اليمنية، مشيدين بموقف الحكومة اليمنية الملتزم بوقف اطلاق النار وبمقتضيات اتفاق ستوكهولم.
