وأوضح "مفتي" أن النمو الاقتصادي والتغيرات والإصلاحات التنظيمية التي تعيشها المملكة أسهمت بشكل مباشر في فتح آفاق جديدة وإيجاد شراكات استثمارية متنوعة، يعززه التزام الهيئة بجذب المزيد من الاستثمارات النوعية في مختلف القطاعات وتسهيل ممارسة الأعمال وبناء شراكات اقتصادية متينة لتحقيق رؤية 2030، وتنويع الاقتصاد ضمن توجه برنامج التحول الوطني 2020.
وبين أن أحد أعمدة هذه الرؤية تحفيز الشركات العالمية الرائدة - ومن بينها الشركات الروسية -، لضخ مزيد من الاستثمارات في المملكة، وحصولها على كافة التسهيلات اللازمة من قبل الجهات الحكومية في المملكة في ظل شراكة فعالة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الأهداف التنموية بالمملكة.