وأكد أن أتمتة إجراءات الأنشطة الاستثمارية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والربط الإلكتروني مع منصة «مِراس»، وإصدار دليل المستثمر ستنعكس بشكل مباشر على تحسين بيئة الأعمال في المملكة.
وأشار نائب محافظ هيئة الاتصالات إلى أن تلك الإجراءات، التي اتخذتها الهيئة لتطوير الاستثمار في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، ستسهم في تمكين المستثمرين وتحفيز البنية الاستثمارية وذلك من خلال إلغاء الضمانات البنكية لـ 12 ترخيصا، التي تسبق إصدارها، والبدء في إصدار التراخيص الفورية لـ 4 أنشطة تجارية.
تأتي هذه المرحلة نتيجة لسعي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030، وإتاحة الفرص للمستثمرين بدخول قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ورفع كفاءات الشبكات، وخلق الفرص الاستثمارية والوظيفية.
من جانبه، أوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين رئيس اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية م. إبراهيم السويّل، أن عملية إعادة هندسة إجراءات التراخيص الاستثمارية لقطاع الاتصالات له أثر مباشر على تطوير القطاع في المملكة وتطوير البيئة الاستثمارية بما ينعكس على تحسين رحلة المستثمر.
