بناء نظام حوكمة
وطالب المجلس في قراره وزارة الصحة بالعمل على بناء نظام حوكمة فعال يضمن الشفافية والعدالة والمساءلة ويوفر المعلومات المالية ويحدد المسؤوليات الإدارية وينشر التقارير الرقابية ضمن مشروع التحول المؤسسي وتكوين الشركات الحكومية. كما دعا المجلس الوزارة إلى وضع المعايير التشغيلية للمستشفيات ومقارنتها بمقدمي الخدمة بالقطاعات الصحية الأخرى وذلك بالتعاون مع وزارة المالية، وتكثيف جهودها في مجال الكشف المبكر عن الأمراض وتسهيل الفحص الدوري للمواطنين خاصة كبار السن.
وشدد المجلس في قراره على وضع ضوابط التكليف الإداري للممارسين الصحيين في رئاسة الأقسام العلمية والإكلينيكية وعضوية اللجان الطبية المختلفة بما لا يؤثر على أدائهم الطبي والسريري.
بطاقة أولوية
وطالب المجلس وزارة الصحة بالعمل على توفير التخصصات الصحية اللازمة في مستشفيات المناطق الطرفية في المملكة، وتفعيل «بطاقة أولوية» والتوسع في خدماتها. ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة إنشاء بنك للجلد لاستخدامه في الاحتياجات الطبية وفقا للمعايير الدولية. كما دعا المجلس الوزارة إلى توفير وتطوير خدماتها الطبية المساندة مثل العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق والتخاطب، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل مشكلة العجز الحاد للمختصين في هذه التخصصات.
وشدد المجلس في قراره على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على تطوير منظومة النقل والإخلاء الطبي الجوي، والعمل على إيجاد آلية تنفيذية لتوزيع وإيصال الاحتياجات الطبية التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة والمسنون إلى منازلهم.
نشر الأحكام القضائية
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى، إن المجلس طالب في قرار آخر وزارة العدل بنشر مجموعات الأحكام القضائية تباعا وعدم التأخر في ذلك والتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1438 / 1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى زيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب وحاجاتها واختلاف اختصاصاتها، وتضمين تقريرها القادم بيانات توضح أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم وإدارة التفتيش القضائي والعمل الذي يباشرونه.
كما دعا المجلس الوزارة إلى إعادة النظر في خطتها لتطبيق نظام السجل العيني للعقار وتضمينها مددا للتنفيذ يمكن من خلالها قياس نسبة ما تم إنجازه من تطبيق النظام في المدينتين المقدستين وبقية المناطق.
تعديل نظام المقيّمين
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة على تعديل المواد (الأولى، والثالثة عشرة، والثالثة والعشرين، والسادسة والعشرين، والسابعة والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 / 7 / 1433هـ. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وقد رأت اللجنة الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين مع إجراء بعض الإضافات والتعديلات على نصوص النظام المعدلة، والتي رأت اللجنة أهميتها وأنها سوف تزيد من فاعلية دور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين كجهة متخصصة في مهنة التقييم للإشراف والرقابة والتنظيم والتطوير المهني، وسيعزز الثقة بالاستثمار، ويجعل بيئة الاستثمار أكثر أمنا من خلال وجود جهة مهنية بأنموذج عالمي. وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام المقدم من عضوي المجلس السابقين معالي الدكتور حسام العنقري ومعالي الدكتور سعد مارق استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
