وأضافت: من شأن إقرار إدراج اللغة الصينية أن يعزز من التواصل الثقافي والمعلوماتي في قطاع المقاولات في المملكة، وينقل للجانب الصيني القفزات الكبيرة التي تحققت في الفترة الأخيرة بقطاع المقاولات في المملكة، وبما يسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية في المجال الاقتصادي على صعيد رؤية 2030.
ونوهت أن هذا القرار يعكس اهتمام المملكة في الانفتاح على لغات الدول المتقدمة اقتصاديا وصناعيا، والتي تعد خطوة إستراتيجية نحو المستقبل الذي تطمح إليه المملكة في مجالات العلوم والصناعات المتطورة.
يشار إلى أن المملكة تهدف من خلال تعليم اللغة الصينية إلى تنشئة جيل صاعد للمستقبل من الاقتصاديين والصناعيين؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من العلوم المتطورة ونماذج الأعمال التي تتميز بها الصين، وتلتحق السعودية بخمس سكان العالم الذين يتكلمون هذه اللغة، بدءا من الدولة الأم مرورا بسنغافورة ووصولا إلى الدول المحيطة بها، وتزامنا مع رواج التجارة الصينية في العالم.
كما من شأن وجود لغة مشتركة بين المملكة والصين، تحقيق شراكة إستراتيجية شاملة بين بلد محوري في الشرق الأوسط، وقوة صناعية عظمى، بما يساهم في خلق فرص واعدة بين شعبين تمتد العلاقات بينهما إلى عقود طويلة.
