وشدد على أن تكرار المخالفات الموجودة في معايير الأمن الحيوي أو الإصرار عليها قد يعرض المشروع للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، ومنها وقف الوزارة لكل المشاريع، التي تعمل دون ترخيص أو بنشاط مخالف لما تم الترخيص له، مشيرا إلى إتاحة آلية للاعتراض على المخالفات قبل إيقاع العقوبة وبعدها، مشددا على أهمية التزام المشاريع بإجراءات الأمن الحيوي؛ تلافيا لتعرضها للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المختلفة.
وأضاف البطشان: إن الوزارة تستهدف تطبيق نظام المناطق والمربعات الصحية للثروة الحيوانية في المملكة، وفق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال؛ وذلك بهدف زيادة فرص استمرار المشاريع بالإنتاج حتى أثناء الجوائح الوبائية للأمراض، مبينا أن الهدف من تطبيق معايير الأمن الحيوي ليس هو معاقبة المشاريع بقدر ما هو حوكمة إجراءات الرقابة البيطرية وتوحيد الإجراءات للتعامل مع جميع المخالفات.
وأكد وكيل الثروة الحيوانية أن الوزارة جهة تشريعية وتنظيمية تعمل على وضع اللوائح والقوانين، التي تخدم القطاع بالإضافة إلى دورها الرقابي، وتقوم بتسجيل المشاريع وترخيصها، مؤكدا أن المشاريع غير المسجلة لن تحصل على أي تسهيلات من قبل الوزارة أو الجهات التي ترخصها، معتبرا برنامج التسجيل واحدا من أدوات تطبيق معايير الأمن الحيوي.
من جانبه، أبان مدير عام الصحة والرقابة البيطرية في الوزارة د.علي الدويرج بأن أدوات التقييم الجديدة لمعايير الأمن الحيوي في مشاريع الدواجن العاملة في المملكة، تهدف إلى تعزيز جودة وسلامة الإجراءات الوقائية، التي يقوم بها مشروع الدواجن للحد من دخول المخاطر الحيوية والسيطرة عليها حال حدوثها، وضمان سلامة المنتج النهائي من تلك المشاريع، والإجراءات المترتبة على عدم التزام المشاريع بتلك المعايير، بالإضافة إلى استعراض عام للمخالفات والعقوبات لمشاريع الثروة الحيوانية الصادر وفقا لنظام الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 10 ربيع الأول 1424هـ.
وأكد أن الوزارة لن تسمح باتباع الطرق التقليدية في هذه الصناعة أو التراخي في اتباع إجراءات الأمن الحيوي في تلك المشاريع.
