وتأتي هذه الجولات في إطار أعمال الوزارة في الرقابة على المحلات والمنشآت التجارية، للتأكد من التزامها بأحكام أنظمة حماية المستهلك التي تطبقها الوزارة، والتي تشمل نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام العلامات التجارية، ونظام البيانات التجارية، والتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة، نظراً لما تشكله هذه المنتجات من خطورة على سلامة مستخدميها. ويعد عدم الالتزام بأنظمة حماية المستهلك، مخالفة تستوجب فرض عقوبات تصل إلى مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية.
نفذت وزارة التجارة والاستثمار 2045 جولة تفتيشية على منافذ بيع السلع محددة السعر (أبوريالين، و5 ريالات، 10ريالات، و15 ريالا، و20 ريالا)، خلال الأسبوع الماضي في جميع مناطق المملكة، حيث أسفرت هذه الجولات عن تحرير 135 مخالفة، وضبط 44245 منتجا.
وجاءت أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال هذه الجولات، بيع أو عرض منتج مغشوش، وعدم وضع بطاقة السعر على البضاعة المعروضة للبيع، وعدم ذكر البيانات التجارية على البضاعة المعروضة للبيع، وعدم تعريب الفواتير، وعدم وجود سجل تجاري بممارسة النشاط في المنطقة الإدارية، والامتناع عن إعطاء الفاتورة.
وتأتي هذه الجولات في إطار أعمال الوزارة في الرقابة على المحلات والمنشآت التجارية، للتأكد من التزامها بأحكام أنظمة حماية المستهلك التي تطبقها الوزارة، والتي تشمل نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام العلامات التجارية، ونظام البيانات التجارية، والتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة، نظراً لما تشكله هذه المنتجات من خطورة على سلامة مستخدميها. ويعد عدم الالتزام بأنظمة حماية المستهلك، مخالفة تستوجب فرض عقوبات تصل إلى مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية.
وتأتي هذه الجولات في إطار أعمال الوزارة في الرقابة على المحلات والمنشآت التجارية، للتأكد من التزامها بأحكام أنظمة حماية المستهلك التي تطبقها الوزارة، والتي تشمل نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام العلامات التجارية، ونظام البيانات التجارية، والتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة، نظراً لما تشكله هذه المنتجات من خطورة على سلامة مستخدميها. ويعد عدم الالتزام بأنظمة حماية المستهلك، مخالفة تستوجب فرض عقوبات تصل إلى مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية.
