وتضمنت الورشة التي عقدت مؤخراً، عرضاً لضوابط سكن العمالة خارج العمران، والاطلاع على مدى جاهزية البنية السكنية العمالية في مناطق المملكة، والتباحث حول التحديات التي تواجه المستثمرين، والتحديات التي تواجه المنشآت المستفيدة من خدمات إسكان العمالة، كما تناولت الورشة الحلول والتوصيات للرفع من نسبة التزام القطاع الخاص، وآلية تحفيز المنشآت لتوفير إسكان عمالة وفق الضوابط المعتمدة.
عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورشة عمل بعنوان «ضوابط سكن العمالة»، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» وعدد من الشركات في القطاعات المختلفة.
وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لخدمة العملاء والعلاقات العمالية عبدالمجيد بن محمد الرشودي، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق مبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م، ومنها تحقيق هدف «توفير بنية سكنية ملائمة للعمالة، مشيراً إلى أن المملكة بيئة خصبة لبناء الاستثمارات الاقتصادية، التي تعود على الوطن والمواطن بالنفع، نظراً لما تتمتع به المملكة من موارد بيئية وبشرية منافسة».
وتضمنت الورشة التي عقدت مؤخراً، عرضاً لضوابط سكن العمالة خارج العمران، والاطلاع على مدى جاهزية البنية السكنية العمالية في مناطق المملكة، والتباحث حول التحديات التي تواجه المستثمرين، والتحديات التي تواجه المنشآت المستفيدة من خدمات إسكان العمالة، كما تناولت الورشة الحلول والتوصيات للرفع من نسبة التزام القطاع الخاص، وآلية تحفيز المنشآت لتوفير إسكان عمالة وفق الضوابط المعتمدة.
وتضمنت الورشة التي عقدت مؤخراً، عرضاً لضوابط سكن العمالة خارج العمران، والاطلاع على مدى جاهزية البنية السكنية العمالية في مناطق المملكة، والتباحث حول التحديات التي تواجه المستثمرين، والتحديات التي تواجه المنشآت المستفيدة من خدمات إسكان العمالة، كما تناولت الورشة الحلول والتوصيات للرفع من نسبة التزام القطاع الخاص، وآلية تحفيز المنشآت لتوفير إسكان عمالة وفق الضوابط المعتمدة.
