ويمثل إصدار الـ 15سنة مؤشر قياس جديد للمصدرين المحتلمين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص فمن خلاله يمكنهم الاسترشاد بأسعار العائد، بالإضافة إلى توفير طلب في السوق ( إضافة إلى وسائل الإقراض البنكية التقليدية) في هذه الآجال، مما سيوفر مصدر تمويل جديد خصوصًا في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة، والحاجة إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف في دعم وتمويل المشاريع طويلة الأجل مثل مشاريع البنى التحتية والإقراض العقاري وغيرها.
وتأتي كل هذه الإنجازات بالتوافق مع برنامج تطوير القطاع المالي لتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
