واتفق الموقعون على تشكيل فريق مشترك يضم المختصين من أطراف الاتفاقية لتفعيل مجالات التعاون المتفق عليها، ويعد الفريق تقريرًا سنويًا موحدًا يبين فيه سير العمل ومنجزاته ومعوقاته، على أن يعقد اجتماع سنوي بين الطرفين لمناقشة أعمال الفريق ومنجزاته.
يذكر أن الدبلوم العالي للعلوم القانونية قد أقر مؤخرًا، ويبدأ انطلاقه مطلع العام التدريبي 1440هـ - 1441هـ بواقع ستة فصول دراسية لمدة ثلاث سنوات، ويضم مسارات تخصصية في القانون الإداري والدولي والجنائي والأعمال. ويأتي ذلك في إطار مساهمة معهد الإدارة العامة في رفع كفاءة موظفي الدولة والإسهام في تحقيق التنمية الشاملة في المملكة.
