و أنظمة المملكة كبقية الأنظمة العدلية في العالم لا تفرق في المسؤولية الجنائية بين الرجل والمرأة ، فالمذنب يعاقب أيًا كان جنسه، مع توفير كامل الخصوصية المطلوبة للنساء خلال فترات الإيقاف والتحقيق والمحاكمة .
ويشير الخبراء إلى أن قضاء المملكة لا يتعامل مع الدعاوى المرفوعة ضد المتهمين بأنها أمور ثابتة بل يناقش ويراجع ويطلب الدليل ويعطي المتهمين كامل الفرصة والوقت للرد عليها والدفاع عن أنفسهم .
وفي حال تقرر إدانة المتهمين، فليس بالضرورة أن تكون أحكامه متوافقة مع طلبات النيابة العامة، فقد تكون أخف أو أشد .
