وأكدت الورشة أن امتلاك المملكة لعدد كبير من المقومات والمزايا يجعلها تقع ضمن دول المقدمة التي تتمتع ببيئة جيدة صالحة للاستزراع السمكي، بجانب توافر فرص التصدير والمنافسة، وما تقدمه إدارة الثروة السمكية بالوزارة من خطط وبرامج محفزة، كلها عوامل تؤكد نجاح الاستثمار في هذا القطاع.
من جهة أخرى، أشارت ورقة حول الاستزراع السمكي قدمها مستشار قسم الاستزراع المائي بإحدى الشركات الوطنية سعود العتيبي، إلى أن المملكة تستورد حوالي ثلاثة أضعاف ما تنتجه محليا من الأسماك سنويا، كما رصدت الورقة عددا من التحديات التي يواجهها القطاع منها إنتاج المزيد من الأسماك بطريقة مستدامة، وعدم توافر الكوادر المؤهلة والتي تمتلك الخبرة في مجال الاستزراع المائي بأنواعه، وضبط الأسواق وإعطاء المنتج المحلي أولوية وحمايته من الإغراق من المنتجات المماثلة في العالم.
