وشدد على أن النظام القطري يتوهم أن بمقدوره شراء كل شيء بالمال لكنه فشل في ذلك، إذ ثبت ضلوعه في دعم وتمويل الإرهاب في المنطقة، وهو ما تصدت له الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب «المملكة والبحرين والإمارات ومصر»، ولم يقتصر الفساد القطري في الجانب السياسي إذ اقتحم أيضا الرياضة وتبين ذلك بفضيحة رشوة عدد من أعضاء الاتحاد الدولي «فيفا» في مقابل التصويت للملف القطري وتم القبض على بعضهم واعترفوا بجرائمهم، كما يتضح يوما بعد الآخر حجم الجرم الذي ارتكبه مسؤولو النظام القطري بإغراق الوسط الرياضي في مستنقع الفساد، وليس أدل على ذلك من المبلغ الضخم الذي دفع لشراء أصوات عدد من أعضاء لجنة المونديال.
وأضاف الناقد الرياضي إيهاب الفولي: ألاعيب قطر تنكشف تباعا، وفي كل يوم تظهر حلقة جديدة في مسلسل الفساد والرشاوى، وهو ما يهدد استضافة هذه الدويلة لبطولة كأس العالم 2022. لافتا إلى أن الاتحاد الأفريقي «كاف» برئاسة أحمد أحمد، يجري تحقيقات موسعة عن تورط أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السابق برئاسة الكاميروني عيسى حياتو في الحصول على رشاوى، خصوصا بعد ثبوت فساد أربعة من كبار مسؤولي الاتحاد الدولي «فيفا» بتلقيهم رشاوى من قطر، مشددا على أنه يرجح حصول أعضاء في «كاف» على رشاوى عن طريق حياتو، إذ زاروا الدوحة وأقاموا في أحد الفنادق على حساب محمد بن همام، مؤكدا أنه لو أعلن «كاف» في بيان رسمي تورط المجلس السابق في الرشاوى فيمكن تقدم المنافسين السابقين لاستضافة البطولة بطلب جديد للاتحاد الدولي بسحب التنظيم من قطر.
وأوضح الفولي أن قطر دولة غير مؤهلة لاستضافة حدث رياضي كبير مثل المونديال، أولا لأنها تعاني عزلة في محيطها العربي بعد تورطها في دعم وتمويل الإرهاب والتدخل في شؤون دول أخرى، كما أنها تستضيف البطولة في فترة تشهد ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة، فضلا عن تورطها الصارخ في انتهاك حقوق العمال الذين يعملون في منشآت البطولة.
وأوضح الناقد راجح الممدوح أن فساد قطر داخل الاتحاد الدولي بدأ منذ رئاسة محمد بن همام الاتحاد الآسيوي في الفترة من 2002 حتى 2011، إذ استطاع بالرشاوى وبطرق غير مشروعة تكوين ما يمكن تسميته شبكة فاسدة من العلاقات داخل «فيفا» استطاع من خلالها الوصول إلى منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي، مؤكدا أن ابن همام أخبر مسؤولا مصريا بسحب ملف بلاده من تنظيم مونديال 2010 لأن مصر لن تفوز لأنها لم تدفع رشاوى لأعضاء بالاتحاد الدولي وهو ما حصل بالفعل، ولم تحصل مصر على صوت واحد، وتبين لاحقا أيضا فضيحة رشاوى في ملف تنظيم البطولة ذاتها، لذلك فإن قطر بالفعل اشترت الأصوات في مقابل استضافة البطولة، واستجلاء الحقائق يوما بعد يوم يؤكد ضلوعها في الرشاوى ما يتطلب ضرورة تجريدها من شرف استضافة هذه البطولة المهمة.
وعن إمكانية سحب البطولة من قطر قال خبير لوائح الاتحاد الدولي «فيفا» د. محمد فضل الله: وفقا للوائح الاتحاد الدولي يمكن سحب تنظيم البطولات إذا صوت 75% من أعضاء المكتب التنفيذي لـ«فيفا» بعد توصية لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي بتوصلها من خلال التحقيقات إلى وجود رشاوى أو مخالفات شابت عملية التصويت. وأشار إلى أنه إذا ثبت الفساد بالوثائق فيمكن حسب اللوائح والقوانين سحب تنظيم البطولة من قطر، كما أن هناك شكاوى ضد النظام القطري لسوء معاملة العمال في منشآت وملاعب المونديال في انتهاك كبير لحقوق الإنسان، وكافة هذه السلبيات والمخالفات تتطلب التحقيق بشكل عاجل، وهو ما قد يجبر «فيفا» على إعادة التصويت على تنظيم مونديال 2022.
