تتولى هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، الإشراف على تأسيس بنك الاستيراد والتصدير السعودي الذي سيقدم خدمات التمويل المباشر والتمويل غير المباشر وضمان ائتمان الصادرات بعد تأسيسه، حيث تعمل "الصادرات السعودية" حالياً على استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنشاء البنك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، علماً أنه من المقرر أن يتم إطلاق البنك في أكتوبر من العام 2019.
ولحين إنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي، أطلقت "الصادرات السعودية" مبادرة تمويل الصادرات لدعم المصدرين حيث وقعت اتفاقيتين لتمويل المصدرين حتى إطلاق البنك وذلك ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، الاتفاقية الأولى مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، أما الاتفاقية الثانية فهي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.
وبلغ إجمالي المبلغ المخصص للتمويل 5 مليارات ريال، وحُدد الحد الأعلى للتمويل بـ 600 مليون ريال لكل عميل.
ويعد إطلاق مبادرة تمويل الصادرات خطوة إيجابية لتنمية الصادرات السعودية حيث يساعد تمويل المصدرين على تنفيذ عمليات التصدير التي لا يمكنهم تنفيذها بسبب عجز في التمويل أو حاجة المشتري (المستورد) لتمويل مالي، علماً أن المنتجات التمويلية المتوفرة تنقسم إلى قسمين، الأول التمويل السابق للتصدير وهو تمويل الصادرات قبل الشحن مقدم للمصدّر المحلي لتلبية احتياجات رأس المال العامل على سبيل المثال شراء المواد الخام، والثاني تمويل المشتري الدولي (المستورد) وهو تمويل الصادرات بعد الشحن مقدم للمشترين الدوليين للسلع السعودية.
