من جانبه، أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان د. بندر العيبان أن المملكة ماضية في مسيرة تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية، وقال: إن مجال حماية حقوقها وتمكينها من أكثر المجالات نصيبا من الإصلاح والتطوير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 تنظر إلى المرأة كشريك هام وفاعل، وترجمت ذلك عبر العديد من البرامج والمبادرات الوطنية التي ترفع سقف الطموح حول مشاركتها في التنمية والاقتصاد، في ظل ما حققته من تقدم ونجاحات في جميع المجالات. وأضاف: لتمكين المرأة السعودية من القيام بدورها التنموي المناط بها، قامت الدولة بحزمة من الإصلاحات ومراجعة الأنظمة واللوائح لدعمها وتمكينها وفق ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، ومنهجنا الوسطي، بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات.
جاء ذلك خلال تدشين العيبان أمس بالرياض ندوة «تمكين المرأة في المملكة»، التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة، بحضور وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية، وممثلي المنظمات الدولية، وسفراء العديد من الدول، ومؤسسات المجتمع المدني، والمختصين، والمهتمين.
واستعرضت الندوة، التي تأتي ضمن فعاليات الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ما قامت به المملكة من أجل تعزيز حقوق المرأة والنهوض بها وفقا لأنظمتها الوطنية والتزاماتها الدولية، والتقدم المحرز في هذا المجال، كما استعرضت بعض تجارب النجاح للمرأة السعودية في مختلف المجالات.
ونوه العيبان بالتدابير التي اتخذتها المملكة لحماية حقوق المرأة وتمكينها، ومن أبرزها مدونة الأحكام القضائية، وصدور الأمر السامي الذي أكد على جميع الجهات المعنية عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمة لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وتقلدها مناصب مهمة كنائب وزير ومدير جامعة ورئيس مجالس عدد من الشركات، بالإضافة إلى تمكينها من الوصول إلى مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص. وأشار العيبان إلى التطور المهم فيما يتعلق بالإطار المؤسسي من خلال إنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة، وصدور نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، وتخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري كضمانة أسهمت في مكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وفي إطار تعزيز حرية التنقل للمرأة صدر أمر سام قضى باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء. فيما قال وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان: في ضوء ما يحظى به القطاع العام من دعم من القيادة -حفظها الله- وبحكم اختصاص الوزارة بالإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الأجهزة الحكومية، كان لزاما علينا أن نبحث عن كل السبل التي تساعد أجهزة الدولة للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي من ضمن أهدافها تحسين أداء موظفي الحكومة، فقد انبثق عن ذلك ملف تحت مسمى «ملف الخدمة المدنية» كأحد ملفات برنامج التحول الوطني، الذي يشتمل على العديد من المبادرات والمشاريع الهامة، ومنها مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية، هذا بالإضافة إلى تسكين مبادرة مماثلة أخرى لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بتمكين المرأة كذلك في كافة القطاعات الأخرى.
حقوق الإنسان: تمكين السعوديات من أكثر برامج الإصلاح
إنشاء مجلس لشؤون الأسرة ومبادرات تؤكد الدور النسائي
تخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري لحماية النساء
