الجدير بالذكر أن الاعتمادات المستندية البنكية هي أداة يصدرها البنك لصالح المورد أو المصدر بالنيابة عن المشتري أو المستورد، ويتعهد من خلالها بدفع ثمن البضائع للمستفيد مقابل تقديم وثائق مقبولة وملائمة للشروط المحددة في خطاب الاعتماد وفقا للعقد المبرم، كما تسهل تلك الاعتمادات المستندية للتصدير تسوية المدفوعات التجارية من خلال خطابات الاعتماد الصادرة لصالح المُصدِر من خلال بنك محلي أو في الخارج، ومن ثم تحصيل الدفعات الخاصة بخطاب الاعتماد، بالإضافة إلى تعزيز خطاب الاعتماد إذا تطلب ذلك، كما تعمل تلك المستندات على تقليل مخاطر الائتمان، وضمان الدفع مقابل تقديم مستندات خطاب الاعتماد، وتسهل من الوصول إلى حلول تمويل تجارية لتحسين تدفق السيولة النقدية لدى المؤسسة أو الجهة التصديرية.
بلغ إجمالي حجم واردات القطاع الخاص الممولة من المصارف التجارية والمسددة خلال يناير 2019 أكثر من 10.07 مليار ريال من كافة بلدان العالم، بحسب ما أظهرته إحصائية حديثة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وفقا للاعتمادات المسددة اطلعت عليها «اليوم».
وقالت الإحصائية: إن الواردات غطت أكثر من 7 مجالات، حيث استحوذت السلع المستوردة المتنوعة على نسبة 51.5% بقيمة 5.1 مليار ريال، واحتلت واردات المواد الغذائية المرتبة الثانية بنسبة 16.5% وبقيمة 1.6 مليار ريال، ثم جاء قطاع السيارات ثالثاً بنسبة 12.3% وبقيمة 1.2 مليار ريال، لتحتل مواد البناء المرتبة الرابعة بنسبة 10.2% وبقيمة 1.03 مليار ريال. وأضافت الإحصائية: إن حجم الصادرات الممولة عن طريق الاعتمادات المستندية للتصدير المفتوحة خلال 2018 بلغ أكثر من 73.8 مليار ريال إلى كافة بلدان العالم، كان نصيب دول مجلس التعاون 39.3% بقيمة 29 مليار ريال. وبينت الإحصائية ارتفاعا في حجم صادرات المملكة والممولة عن طريق المصارف المفتوحة في 2018 بالمقارنة مع عام 2017 بلغ 69.4 مليار بنسبة ارتفاع 6.3% وبفارق قيمته 4.3 مليار ريال، وشهد قطاع المنتجات الصناعية انتعاشاً في تمويل البنوك لصادراتها حيث استحوذت على 78.4% من حجم طلبات التمويل البنكية بأكثر من 57.9 مليار، واستحوذ التمويل البنكي في قطاع المواد الكيميائية والبلاستيكية بنسبة 21.4% لتصل قيمة التمويل لهذا القطاع إلى 15.8 مليار ريال خلال 2018.
الجدير بالذكر أن الاعتمادات المستندية البنكية هي أداة يصدرها البنك لصالح المورد أو المصدر بالنيابة عن المشتري أو المستورد، ويتعهد من خلالها بدفع ثمن البضائع للمستفيد مقابل تقديم وثائق مقبولة وملائمة للشروط المحددة في خطاب الاعتماد وفقا للعقد المبرم، كما تسهل تلك الاعتمادات المستندية للتصدير تسوية المدفوعات التجارية من خلال خطابات الاعتماد الصادرة لصالح المُصدِر من خلال بنك محلي أو في الخارج، ومن ثم تحصيل الدفعات الخاصة بخطاب الاعتماد، بالإضافة إلى تعزيز خطاب الاعتماد إذا تطلب ذلك، كما تعمل تلك المستندات على تقليل مخاطر الائتمان، وضمان الدفع مقابل تقديم مستندات خطاب الاعتماد، وتسهل من الوصول إلى حلول تمويل تجارية لتحسين تدفق السيولة النقدية لدى المؤسسة أو الجهة التصديرية.
الجدير بالذكر أن الاعتمادات المستندية البنكية هي أداة يصدرها البنك لصالح المورد أو المصدر بالنيابة عن المشتري أو المستورد، ويتعهد من خلالها بدفع ثمن البضائع للمستفيد مقابل تقديم وثائق مقبولة وملائمة للشروط المحددة في خطاب الاعتماد وفقا للعقد المبرم، كما تسهل تلك الاعتمادات المستندية للتصدير تسوية المدفوعات التجارية من خلال خطابات الاعتماد الصادرة لصالح المُصدِر من خلال بنك محلي أو في الخارج، ومن ثم تحصيل الدفعات الخاصة بخطاب الاعتماد، بالإضافة إلى تعزيز خطاب الاعتماد إذا تطلب ذلك، كما تعمل تلك المستندات على تقليل مخاطر الائتمان، وضمان الدفع مقابل تقديم مستندات خطاب الاعتماد، وتسهل من الوصول إلى حلول تمويل تجارية لتحسين تدفق السيولة النقدية لدى المؤسسة أو الجهة التصديرية.
