وأوضح الرشيد أن التخطيط المالي لاقتصاد المملكة يعتمد بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي وهو أحد أهم مكونات الطلب الكلي بالاقتصاد؛ وبالتالي أي خلل في تخطيط الإنفاق الحكومي سيؤدي إلى خلل في الاقتصاد الوطني، وهذا يدعو أن يكون التخطيط المالي له الأولوية في الاقتصاد.
وبين الرشيد أن برنامج تحقيق التوازن المالي أول البرامج التي أطلقت كأحد برامج المملكة 2030 نظرًا لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، وضرورة ضبطه لتحقيق أي مستهدفات أخرى في الاقتصاد، موضحًا أن أي ضريبة تضاف لها أثر سلبي، ولكن وتيرة هذا التطبيق والتعامل معه بشفافية تجعل الحكومة تتابع الأداء الاقتصادي وتتكيف معه، مؤكدًا أن القطاع الخاص مرشح إلى قيادة النمو الاقتصادي متى ما تبنى نموذجا تشغيليا أعلى كفاءة في الإنتاجية ضمن رؤية المملكة 2030.
وفي نفس السياق، أكد مدير عام السياسات المالية والكلية بوزارة المالية د. سعد الشهراني، أن السياسة المالية تهدف إلى تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، حيث تعمل على استخدام الإجراءات والأدوات المالية المتاحة لتحقيق مستهدفات التنويع والنمو الاقتصادي الشامل المستدام، والحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، وتطوير المساندة والحماية الاجتماعية الفعّالة.
وبين أن اقتصاد المملكة يشهد في الوقت الراهن إصلاحات على جميع الأصعدة سواء على جانب المالية العامة أو على صعيد الاقتصاد الكلي في مختلف القطاعات والأنشطة التي من شأنها إحداث طفرة كبيرة نحو تنويع القاعدة الاقتصادية، موضحا أن برنامج تحقيق التوازن المالي يمثل الركيزة الرئيسة للسياسة المالية، حيث يمثل إستراتيجية السياسة المالية على المدى المتوسط، ويقوم على عدة برامج ومبادرات، منها تنمية الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، وكفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز إدارة المالية العامة، وتخطيط المالية العامة بشفافية، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد، والتوظيف واستقرار الأسعار التي تتأثر بالطلب والعرض.
وأشار الشهراني إلى أن الوزارة قامت بتغيير منهجية التخطيط المالي وتطوير عملية إعداد الميزانية العامة للدولة، وعملت على دعم شفافية المالية العامة خلال الفترة الماضية، وذلك بإعداد التقارير الربعية، كما أطلقت البيان التمهيدي للميزانية الذي يعرض الخطط المالية للدولة قبل نهاية العام بثلاثة أشهر، مما يساعد بدوره القطاع الخاص في التخطيط المالي، بالإضافة إلى إصدار بيان الميزانية، ونسخة المواطن، وإصدار تقرير نهاية العام لأداء الميزانية الفعلي، حيث تتوافق توجهات الإفصاح المالي والإصدارات التي تقوم بها وزارة المالية مع المعايير والممارسات الدولية.
