وقال خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس الخميس بعنوان «أهم الإصلاحات التي تخدم المستثمرين»: إن اللجنة تلقت 753 حالة تتضمن تحديات وملاحظات ومقترحات، مضيفا: إن اللجنة قامت بالتعامل مع 279 حالة وإفادة القطاع الخاص، فيما تجري دراسة 309 حالات وإصدار 147 توصية معتمدة، مؤكدا، أن الحالات الواردة تتضمن التراخيص الاستثمارية للقطاعات الرئيسية والأنظمة والاشتراطات البلدية والتوطين وإجراءات سوق العمل والمنافسة غير العادلة في القطاعات المستهدفة والتستر والغش التجاري وإجراءات السلامة المهنية والأمن الصناعي ودعم ريادة الأعمال والبنية التحتية للقطاع اللوجستي.
وذكر أن اللجنة قامت بإعادة هندسة الإجراءات في 9 قطاعات ذات أولوية وتخفيض إجمالي متطلبات التراخيص من 17213 إلى 7841 بإزالة 54% من المتطلبات، وتحويل 64 نشاطًا تجاريًا يتطلب رخصة إلى إشعار بالبدء فقط، وتحويل 88 نشاطًا تجاريًا يتطلب رخصة بلدية إلى رخصة بلدية فورية، وإعادة هندسة إجراءات ومتطلبات تراخيص البناء الشاملة في أمانة الرياض كمنصة تجريبية، وإعداد وتحسين أدلة المستثمرين لـ 8 جهات حكومية وبناء قاعدة بيانات تشمل أكثر من 53 ألف نقطة بيانات.
» القطاع الخاص
وأشار عبدالله المهوس من هيئة السوق المالية إلى أن الهيئة تعمل على تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية، وتحسين إجراءات الطرح والإدراج لتحفيز الطروحات ومنح الهيئة تصاريح تجريبية للتقنية المالية لشركتين محليتين كأول نتاج مبادرة مختبر التقنية المالية، وإنشاء إدارة المنشآت ذات الأغراض الخاصة في الهيئة لمساعدة الشركات في الحصول على التمويل عن طريق مصدر بديل للقروض البنكية والمؤسسات المالية وذلك عن طريق إصدار أدوات دين من خلال منشأة ذات أغراض خاصة، واستعرضت الهيئة خلال اللقاء زيادة نسبة المستثمر الأجنبي المؤهل من 1.976 مليار في 2017 إلى 6.970 مليار في 2018، وزيادة في عدد الشركات الموجودة بالسوق المالية في 2018 إلى 190 شركة مقارنة بـ 176 شركة في 2017.
» النشاط التجاري
من جهته، أوضح تركي العسكر من وزارة التجارة والاستثمار، أن لجنة «بدء النشاط التجاري» التابعة لـ «تيسير» تعمل ليكون النشاط التجاري يوم عمل واحدًا، عبر حجز اسم الشركة إلكترونيا بشكل فوري وإلغاء التدقيق لعقد تأسيس الشركة وإتمام خطوات تأسيس عقد الشركة وسداد الرسوم إلكترونيا، وإلغاء متطلب الموافقات المسبقة لإصدار السجل التجاري وتوثيق إلكتروني لعقد التأسيس وعدم الحاجة لموافقة ولي أمر المرأة لبدء العمل التجاري، لافتا إلى أن اللجنة قامت بإصلاح (12) ملاحظة وفقا لمتطلبات البنك الدولي وإصلاح (42) ملاحظة من القطاع الخاص.
» عمليات الفسح
كما أشار ثنيان الثنيان من الهيئة العامة للجمارك، إلى أن لجنة «التجارة عبر الحدود» التابعة لـ «تيسير» استطاعت إنهاء إجراءات 85% من عمليات الفسح تتم قبل 24 ساعة، فيما 20% من المعاملات يتم الانتهاء من إجراءات الفسح قبل وصول السفن للموانئ، مضيفا: إن الهيئة تتحرك لتوفير بيئة إلكترونية متكاملة للإجراءات وتعزيز الشفافية للتكاليف المتعلقة بالاستيراد والتصدير والربط الإلكتروني بين كافة الجهات الحكومية والفسح المسبق للمشغلين المعتمدين، مضيفا: إن الهيئة ساهمت في تقليص مستندات الاستيراد من 12 إلى مستندين والتصدير من 9 مستندات إلى مستندين، وكذلك مراجعة الوقت والتكلفة المتعلقة بالالتزام الحدودي والالتزام الوثائقي للاستيراد والتصدير.
