وعقد أمس الاجتماع التحضيري الأول لمشروع تحديث إصدارات ولوائح واشتراطات البناء بحضور معالي مساعد الوزير للتخطيط والتطوير الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي، ووكلاء الوزارة، ومسؤولي الجهات الحكومية المشاركة .
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية الدكتور خالد بن محمد الجماز، أن الاجتماع الذي شاركت فيه 32 جهة حكومية وخاصة و17 أمانة، خلص إلى تشكيل فرق فنية تنفيذية لمراجعة وتحديث الإصدارات، وجدولة اجتماعات دورية مع جميع الشركاء
لإنجاز المشروع كما خُطط له وضمن الجدول الزمني للانتهاء من كامل المشروع الذي تم تقليصه إلى 11 شهرا، والإسراع في الانتهاء من اللوائح والاشتراطات الفنية ذات الأولوية خلال 3 أشهر.
وأضاف الدكتور الجماز أن المشروع يسعى لتحديث 103 أنظمة واشتراطات ودليل ونموذج ومعيار وتطبيق لجميع الأنشطة للبناء كالمدارس والمستشفيات والمنشآت التجارية والحكومية؛ لتكون تجربة المستفيد واضحة الخطوات والبنود في حال قرر الاستثمار بأي نشاط تجاري.