أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات، والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع المقاولات والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في المنافسات الحكومية العامة، وقرارا مماثلا بشأن قطاع العقار في السوق السعودي، وذلك خلال اجتماعه السادس والخمسين برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة د. محمد الجاسر الجلسة السادسة والخمسين للمجلس، أمس الأول بحضور محافظ الهيئة العامة للمنافسة د.عبدالعزيز الزوم، وأعضاء المجلس.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر المجلس على ضوئها عدة قرارات من أبرزها الموافقة على تعديل الضوابط الفنية لنشر القرارات الصادرة من لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة بعد اكتسابها الصفة النهائية، والموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، حيال قيام عدد من الشركات العاملة في قطاع الإسمنت بالمشاركة في تنظيم تكتل احتكاري (كارتل) لتوزيع الحصص وتقاسم الأسواق للتأثير في الأسعار بالمنطقة الغربية.
أصدر المجلس قراراً بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال قيام عدد من المنشآت العاملة في مجال الأثاث والتجهيزات وعدد من الشركات العاملة في قطاع الأدوية بمخالفة نظام المنافسة في المنافسات الحكومية العامة.
واستعرض المجلس عدداً من التقارير، منها التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة 1439/1440هـ (2018م) إضافة للتقرير السنوي للعام 1439/1440هـ (2018م) الذي يبرز أهم أعمال الهيئة، وإنجازاتها ومشاريعها ومبادراتها المنفذة في سنة التقرير إنفاذاً للفقرة (7) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة التي تقضي بإعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة وخططها المستقبلية يرفع من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى مجلس الوزراء.
كما استعرض تقريرا بشأن مشاريع الهيئة الجديدة للعام المالي 1440/1441هـ (2019م)، إضافة للتقرير المتضمن المشاريع الجديدة للهيئة، المزمع تنفيذها خلال العام المالي (2019م) في ظل اعتماد ميزانية مستقلة للهيئة للصرف على نفقاتها التشغيلية والرأسمالية.
