وناقشت اللجنة بمشاركة كل من وزارة النقل، والهيئة العامة للموانئ، ووزارة العدل، آليات التنسيق بشأن تنفيذ ما تضمنته الاتفاقية من التزامات، وللجنة الاستعانة بمن تراه من الجهات المعنية ذات العلاقة.
ويأتي انضمام المملكة للاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي من منطلق حرصها وسعيها الدائم للحد من أضرار التلوث البحري بمراعاة أهم المقاييس الدولية والأنظمة المعمول بها من قبل المنظمة البحرية الدولية.
وتهدف الاتفاقية إلى حماية البيئة البحرية من التلوث بوقود السفن، والحفاظ على الكائنات البحرية وحماية مصادر الأسماك ومناطق التنزه البحرية، وحماية الإنسان والمخلوقات البحرية من الأضرار الناتجة عن التلوث البحري، وحماية حقوق المتضررين عبر حصولهم على التعويض المناسب من خلال الالتزام بالتأمين الإجباري الكفيل بتغطية الأضرار الناتجة عن التلوث بوقود السفن الزيتي، والحفاظ على الكائنات البحرية وحماية المصائد السمكية ومناطق التنزه البحرية، بما ينعكس إيجابيا على حماية الإنسان والكائنات البحرية من الأضرار الناتجة عن التلوث.
