وكانت الوزارة قد تابعت المقاطع الصوتية المتداولة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المتضمنة تجاوزات عمالة تقوم بتسيير أعمال إحدى المؤسسات التجارية بمدينة أبها على موظفات يعملن بالمنشأة، وبناء عليه قامت الفرق الرقابية للوزارة بالوقوف على المنشأة التي تختص بتجارة التجزئة في الاكسسوارات والعطور.
وأضافت أنه بعد تفتيش مقرات تلك المؤسسة، ضبطت الوزارة أدلة ومستندات تؤكد وجود شبهة تستر تجاري، مبينة أنها استدعت مالك المؤسسة للمساءلة والموظفات لسماع أقوالهن، كما استدعت خمسة من العمال المخالفين من الجنسية اليمنية لسماع أقوالهم وذلك تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي قد وافق مطلع الأسبوع الجاري على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي تشترك فيه 10 جهات حكومية ويهدف لمعالجة التستر في كافة القطاعات وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، كما يهدف لتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز النمو في القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
