وأشار إلى أن من شأن التعاون الاجتماعي الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة تحقيق النمو والتنمية المنشودين بما يحقق مزايا نسبية في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية انطلاقاً من القيم المشتركة.
وأضاف أن التعاون الاقتصادي البيني في إطار منظمة التعاون الإسلامي يرتكز على الربط القائم ما بين التنمية من ناحية وما بين استتباب السلم والأمن والاستقرار من ناحية أخرى.
وأوضح الأمين العام أن من العوامل المواتية أن منظمة التعاون الإسلامي تتألف من سبع وخمسين دولة ذات مستويات متفاوتة من التنمية الاقتصادية، فضلاً عما تزخر به من تنوع في مواردها الطبيعية، وهما أمران من شأنهما أن يمهدا الطريق أمام إقامة تعاون اقتصادي مثمر فيما بين هذه الدول.
وللارتقاء بمستوى التعاون فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في المجال الاجتماعي والاقتصادي، دعا العثيمين صانعي القرار في الدول الأعضاء في المنظمة إلى مراعاة تنفيذ برامج مشتركة تتراوح ما بين إجراءات وطنية تقوم بها مع تدابير أخرى تُتَّخـَــذ في إطار المنظمة تهدف إلى حشد الموارد والاستفادة من الفرص الهائلة للتنمية التعاونية فيما بين اقتصادات هذه البلدان.
ويبحث الوزراء ورؤساء الوفود المشاركون في الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في أبو ظبي، فاعلية مختلِف برامج المنظمة وتدابير التدخل الاقتصادي، إضافة إلى المدى الذي بلغته الدول الأعضاء في انضمامها إلى مختلِف الصكوك المتعددة الأطراف الهادفة إلى توسيع نطاق التعاون الاجتماعي والاقتصادي وإدماجها لهذه الصكوك في التشريعات الوطنية.
كما يناقش الوزراء التشجيع على تملك برامج المنظمة ومشاريعها وأهمية التعاون فيما بين بلدان الجنوب بالنسبة لنماذج التنمية الوطنية، حيث يبرز الوزراء أولوياتهم الوطنية للتنمية الاقتصادية ومجالات التقارب مع الأهداف والخطط والبرامج المعتمدة من المنظمة.
