وقامت الهيئة ببحث 59% من بلاغات العام الماضي 2018، وإحالة ما نسبته 4.4% إلى هيئة الرقابة والتحقيق، كذلك تلقّت رئاسة أمن الدولة ما نسبته 3.37% من البلاغات، فيما وردت نزاهة بلاغات لا تدخل في اختصاصها، وبلغت نسبتها 10%، تمت إحالتها إلى جهات أخرى.
» وسائل تبليغ
وحول الوسائل التي تلقّت الهيئة بلاغاتها عن طريقها، جاء تطبيق «نزاهة» الذي يستخدم عن طريق الأجهزة الذكيّة، أكثر وسيلة لتلقّي البلاغات، وذلك بنسبة بلغت 29%، ويليه موقع الهيئة الالكتروني بنسبة بلغت 23.6%، أما الحضور الشخصي فجاء بنسبة بلغت 19.2%، أما البرقيات الهاتفيّة كأقلّ الوسائل فجاءت بنحو 1.5%.
» مبدأ الشفافيّة
وإعلان هذه الإحصائيات، جاء من أجل التأكيد على مبدأ الشفافية الذي أكدت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيمها، ورؤية المملكة 2030، كما تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، من خلال القنوات التي وفرتها الهيئة لاستقبال البلاغات، وهي «خدمة البلاغات» في الموقع الإلكتروني للهيئة، أو عن طريق تطبيق (نزاهة) على أجهزة الاتصال الذكية، أو فاكس الهيئة رقم 0112645555، أو البريد، أو البرقية، أو بالحضور الشخصي لمقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض أو الفروع في مناطق المملكة، ويمكن تلقي الاستفسارات عبر الهاتف المجاني للهيئة 19991.
» تعاون المواطنين
وقدّمت «نزاهة» الطريقة لكل من يتعاون معها من المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي شبهة فساد، ووسائل الإعلام، والجهات التي تتعاون معها لتحقيق أهداف الهيئة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى أشكاله وصوره لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد.
» وعي متنام
بدوره، أكد الأكاديمي والمستشار والباحث القانوني د. سعيد الكريديس لـ «اليوم» أن من يطّلع على البلاغات التي تلقّتها الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد (نزاهة) والتي زادت نسبة ارتفاعها هذا العام بنسبة 50% عن العام الذي قبله، وكذلك هناك نسبة ليست بالقليلة من هذه البلاغات لا تدخل ضمن اختصاص الهيئة، وبالاستقراء والتحليل لهذه البلاغات يجد أن هناك وعياً متنامياً من المواطنين، وحساً وطنياً وثقةً في دور هذه الهيئة.
» توعية مجتمعيّة
وأضاف: هناك بلاغات كبيرة فيما ليس من ضمن مسؤولية الهيئة، وهي تحتاج إلى توعية مجتمعية للتعريف باختصاصات الهيئة وحدودها القانونيّة، والرفع للمقام السامي باستيعاب هذه الاختصاصات أو تحديد الجهات المسؤولة عنها، ليتفهّم المواطن هذا الدور ويلجأ المواطن إلى هذه الجهات المختصّة، وبما أن هناك الكثير من المواطنين يطلب الحماية من المبلّغ عنهم، فيجب التأكيد على هذا الأمر، ليستطيع المواطن تقديم البلاغات دونما خوف أو وجل، كما أن المواطن يريد أن يطّلع على نتائج بلاغه لحماية الوطن.
