ووفقاً لتعليمات تسعير المعاملات، يكون المكلفون والأشخاص المعنيون ملزمين بتقديم معلومات ومستندات خاصة بتسعير المعاملات إلى الهيئة خلال المدد الزمنية المحددة في التعليمات، وأنه خلال عام 2019م، يُمنح الأشخاص المُلزمون كافة، مهلة إضافية مدتها 60 يوماً لتقديم المعلومات والمستندات الخاصة بالملف المحلي والملف الرئيس كافة، التي يكون المكلفون والأشخاص المعنيون ملزمين بتقديمها خلال عام 2019م.
وأخذت الهيئة في الاعتبار أفضل وأنسب الممارسات الضريبية الدولية المتبعة عند إعداد واعتماد تعليمات تسعير المعاملات؛ رغبةً منها في تشجيع المنشآت على الامتثال والشفافية، إضافةً إلى توفير جو استثماري أفضل.
وأوضحت الهيئة أنه تمّت مراجعة جميع الملاحظات التي تلقتها من العموم قبل اعتماد تعليمات «تسعير المعاملات» بصورتها النهائية، علماً بأنه تم نشر مسودة التعليمات على موقع الهيئة الإلكتروني، حيث ستدخل حيز النفاذ ابتداءً من 15 فبراير 2019م، ويجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام التعليمات الالتزام بها والعمل بموجبها في المعاملات والإقرارات كافة ابتداءً من تاريخ نفاذ التعليمات، وذلك دون إخلالٍ بالتزاماتهم وواجباتهم بموجب نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.
