تنظيم مركز وطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس، عن لوائح وأنظمة تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، ويهدف المركز إلى إدارة المعرفة والتمكين الفعال لتطوير تقنيات النظم الزراعية المستدامة، والإشراف على المشروعات والبرامج البحثية، وإجراء الأبحاث والدراسات والتجارب، وذلك في مجالات الزراعة المحمية، والمكافحة الحيوية، والأسمدة، وترشيد استخدام المياه، وتسهيل عملية الابتكار؛ لغرض دعم الزراعة المستدامة وتنميتها والتوسع في تطبيقاتها.
ووفقا للوائح، يلزم المركز في سبيل تحقيق أهدافه إجراء الأبحاث والدراسات والتجارب في مجالات عمل المركز؛ للوصول إلى التقنيات الحديثة التي تتواكب مع بيئة المملكة، وتطوير التقنيات الحديثة والمبتكرة وتطبيقاتها العملية ذات الصلة بمجالات عمل المركز، ونقلها، وتوطينها، وبناء قاعدة بيانات إلكترونية تُعنى باختصاصاته وتطويرها، ووضع ما يلزم في شأن تطوير الخطط والبرامج البحثية؛ لتحديد المعوقات البيئية أو الإنتاجية أو التسويقية، وإيجاد الحلول لها.
» اختصاصات المركز
ويلتزم المركز بالتعاون مع الأفراد والجهات وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات المركز، وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية، وذلك في حدود اختصاصات المركز، ونشر الإنتاج العلمي والمشاركة فيه، ونشر الوعي بالممارسات الزراعية المستدامة المتبعة والتقنيات الحديثة والمبتكرة، وتقديم الاستشارات والدعم الفني والحلول العملية للقطاعين العام والخاص في مجال نظم الزراعة المستدامة.
ويكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية مدير عام المركز، وممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وممثل من وزارة المالية، وممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والاستثمار، واثنين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يسميهما وزير التعليم بالاتفاق مع الوزير، وممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، وممثلين من القطاع الخاص من المتخصصين في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من الرئيس.
» الهيكل التنظيمي
ويتولى المجلس الإشراف على شؤون المركز وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص، إقرار الهيكل التنظيمي للمركز، وإقرار اللوائح المالية والإدارية لأعمال المركز بالاتفاق مع وزارة المالية وغيرها من اللوائح الداخلية، والسياسات العامة للمركز وخططه وبرامجه، واقتراح مشروع ميزانية المركز ورفعه لاستكمال اعتمادها وفقا للإجراءات النظامية.
وللمجلس الموافقة على حساب المركز الختامي والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، وتعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي، والموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل القائم منها ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، والموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز داخل المملكة.