» القطاع غير النفطي
وتوقع التقرير استفادة القطاع غير النفطي من السياسة المالية التوسعية، حيث ينتظر أن تسهم زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 20%، إضافة إلى مجموعة مميزة من الإجراءات المستهدفة، في المحافظة على بعض مستويات النمو في الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى توقع ارتفاع نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى 2% خلال العام 2019، ويرتفع نمو القطاع الحكومي غير النفطي إلى 3%.
» تواصل الدعم
وأشار تقرير «جدوى» إلى أن تقديم الدعم للمواطنين من خلال «حساب المواطن»، سيتواصل كما ستكون هناك إعادة للعلاوات السنوية إلى موظفي القطاع العام، وتمديد علاوة غلاء المعيشة، إضافة إلى تخصيص مبلغ 11.5 مليار ريال لمساعدة شركات القطاع الخاص المؤهلة على تحمل أعباء المقابل المالي للعمالة الأجنبية.
وقال: تلك العوامل جميعها ستسهم في زيادة نمو القطاع غير النفطي إلى 2.3% هذا العام، مرتفعا من 2.1% عام 2018.
» نمو النفط
وتوقع التقرير أن ينمو قطاع النفط، والذي شكّل نسبة 44 % من الناتج الإجمالي بالقيمة الفعلية في نهاية عام 2018، بنسبة 1.6%، مما يؤدي إلى نمو كلي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% عام 2019.
وقال: إنه رغم التوقعات بأن يبقى إنتاج الخام السعودي دون تغيير، بسبب الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج بين أوبك وبعض المنتجين المستقلين، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي سيتعزز بفضل الارتفاع في إنتاج الغاز والبدء في تشغيل مصفاة جازان.
» التمويل والصناعة
وذكر التقرير أن مساهمات كبيرة متوقعة من قطاعي «التمويل والتأمين وخدمات الأعمال» و«الصناعة غير النفطية». فإلى جانب الزيادات في القروض المصرفية إلى القطاع الخاص، فإن قطاع «التمويل» سيستفيد من إدراج مؤشر الأسهم السعودية (تاسي) في كل من مؤشر مورغان ستانلي ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.
وتتوقع «جدوى» أن يكون برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي أُطلق مؤخرا هو المحرك الأساسي للنمو في هذا القطاع، وبصورة أكثر تحديدا، فإن البرنامج سيشهد إنفاق 100 مليار ريال خلال عامي 2019 و2020، وهي تمثل ركلة البداية لانطلاق البرنامج.
