وطالب البرلمان العربي جميع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بضرورة الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية في الدول العربية صونًا لمكانته وتوطيدًا لاستقلاله.
كما طالب الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بضرورة استيعاب خصوصيات الدول العربية واحترام إرادتها واستقلاليتها بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وضرورة الالتزام التام باحترام مبدأي كفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية واستقلال القضاء، والالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة.
وعبر البرلمان العربي عن استيائه واستنكاره بشدة ما تناولته بعض البيانات الصادرة عن هذه الهيئات والمنظمات الدولية بالنقد والتعليق على الأحكام القضائية في إحدى القضايا بمملكة البحرين ودولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التناول هو اتباع لنفس النهج المعتاد من ذات الأشخاص بالتشكيك في أحكام صادرة عن القضاء، من خلال الاعتماد على مصادر مضللة ومعلومات مغلوطة دون الرجوع للمؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية في الدول العربية.
وأوضح البرلمان في قراره أن هذا الأسلوب الذي تتبعه هذه المنظمات ينم عن الاستهداف وسوء النية والسلوك الممنهج ضد عدد من الدول العربية.
وشدد البرلمان العربي على أن هذه الممارسات التي تتبعها المنظمات المذكورة تتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وتُهدر مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، وكفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء، وتتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة.