وشهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعاً من المرتبة 83 إلى المرتبة 59 عالمياً، حسب ما جاء في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019م الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
ومن أهم الخطوات التي أسهمت في رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية وعلى الأخص مؤشر إنفاذ العقود، نشر الأحكام التجارية للعموم، حيث نشر إلى الآن أكثر من 6260 حكماً تجارياً من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العدل.
كما أسهمت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإضافة عدد من المواد على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ومن ذلك تحديد موعد نظر للقضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد التأجيلات في الدعوى التجارية بما لا يتجاوز ثلاثة تأجيلات.
وبينت الوزارة، أنه تم تطوير عدد من الإجراءات والخدمات الإلكترونية التي أسهمت في تقليص أمد التقاضي، حيث أن الدعوى التجارية تقدم إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة المحكمة، حيث يجري التحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم بحد أقصى، ويبلغ المدعى عليه بالدعوى إلكترونياً من خلال رقم جواله المسجل في نظام "أبشر"؛ تفعيلاً للتبليغ للأمر الملكي الكريم القاضي باعتماد التبليغ بالوسائل الإلكترونية.
ومكنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى إلكترونياً في الموعد المحدد، وأتاحت تقديم طلب الاستئناف إلكترونياً للمعترض على الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.
