وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الساعية نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وتتولى الهيئة العامة للموانئ مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم إقامة مشروعات متنوعة تُساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.
يذكر أن الهيئة العامة للموانئ قامت مؤخراً، بإصدار أول ترخيص موحد للمستثمر الأجنبي لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية، وكذلك تعديل أجور أوقات التخزين لحاويات المسافنة في الموانئ السعودية، وذلك ضمن خططها للمساهمة نحو تحقيق طموح المملكة للتحول إلى منصة لوجستية مميزة عالمياً تربطها بجميع القارات.
