واتفق الطرفان في الاتفاقية على العمل معا وتسخير إمكانياتهما لإنهاء مراحل الإنجاز وفقا لنطاق العمل والجداول الزمنية المتفق عليها، حيث إن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ مبادرات برنامج الإسكان ومنها الدعم السكني والإسكان التنموي وتطوير أراضي الوزارة في مختلف مناطق المملكة، كما تعكف على توحيد المفاهيم للخروج بآليات من شأنها تخفيض التكاليف وتحقيق الاستدامة في تطوير منظومة الإسكان، وتطوير مخزون الأراضي التابعة للوزارة التي خُصصت لها من مختلف الجهات بهدف تطوير البنية التحتية البسيطة.
ويهدف برنامج «مشروعات» إلى الإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة وتمكين مكاتب إدارة المشاريع في الجهات العامة وتطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية وتعظيم منافعها لتحقق أثرا مستداما على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت وزارة الإسكان أن هذا التعاون يأتي تنفيذا للأمر السامي الكريم القاضي باعتماد إنفاذ ما أكد عليه مجلس الوزراء من أن على الجهات العامة التي تتطلب مشروعاتها إنشاء مكاتب إدارة مشروعات لمتابعة وتنسيق وإدارة مشروعاتها والتحقق من تنفيذها بالتعاون مع «مشروعات» لإنشاء تلك المكاتب بناء على النموذج المقدم من البرنامج واتباع جميع الإجراءات والمنهجيات التي أسسها البرنامج في هذا الصدد.
