وشهد قطاع المنتجات الصناعية انتعاشا في تمويل البنوك لصادراته، حيث استحوذ على 90.2 % من حجم التمويل بقيمة 39.8 مليار مرتفعا بنسبة 8.6% بالمقارنة مع عام 2017 والذي بلغ حجم التمويل فيه لهذا القطاع 36.7 مليار، ثم شهد تمويل البنوك لقطاع المواد الكيميائية والبلاستيكية ارتفاعا خلال 2018 بنسبة 18.4% لتصل قيمة التمويل 4.2 مليار ريال كصادرات مسددة لهذا القطاع مقارنة بالعام الذي يسبقه والذي بلغ حجم الصادرات المسددة فيه 3.5 مليار ريال سعودي بحسب الإحصائية الصادرة من مؤسسة النقد السعودي «ساما» عن صادرات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف.
أما فيما يختص بواردات القطاع الخاص والممولة عن طريق البنوك وفق الاعتمادات المسددة خلال عام 2018، فقد بلغت أكثر من 131 مليار ريال من كافة بلدان العالم في أكثر من 7 مجالات، حيث استحوذت 4 قطاعات على 92 % من إجمالي التمويل تصدرها قطاع السلع المستوردة المتنوعة بنسبة تمويل 52.2 % وبقيمة 68.4 مليار ريال، ثم جاء قطاع واردات السيارات ثانيا بنسبة 15 % وبقيمة 19.7 مليار ريال، واحتلت واردات المواد الغذائية المرتبة الثالثة بنسبة 13.5 % وبقيمة 17.7 مليار ريال، وجاء قطاع مواد البناء رابع القطاعات الممولة عن طريق البنوك بأكثر من 14.9 مليار ريال خلال عام 2018م.
