في كثير من المواقف.. المرأة والرجل شريكان في الحدث وإن انفرد أحدهما به. وحوادث السير حالها حال المشاكل الأخرى.
فالأسباب لا تنحصر دوما في المرأة أو الرجل، ربما تتفاوت النسبة حسب الوعي والثقافة وغيرهما.
ولكن يبقى للرجل نصيبه منها كما هو للمرأة، وما مرّ بنا قبل قيادتها شاهد علينا ولنكن مُحقين وشفافين، ونستفيد من أخطائنا ولا نكابر ونتهم ونلوم طرفا ونبرئ آخر بمزاجنا.
أكثرنا أُصيب أو تلفت سيارته أو فقد عزيزا والسبب تهور بعض الشباب وسرعتهم الجنونية.. ومع ما لديهم من مهارة ورخصة.. إلا أنهم متهورون في القيادة.. وكم من جنائز جماعية شُيعت ناتجة عن تهور، في وقت لم تكن امرأة تقود في طريق.
ولكن إنصافا.. ألم يكن للمرأة في الآونة الأخيرة حصة الأسد من الحوادث؟ ألم يكن بعض الناقدين محقا؟ هل سألنا أنفسنا لماذا؟
لا شك في أن هناك عدة أسباب ما لم نصححها ستزداد الكوارث وتصل إلى كل بيت، بعضنا مفاخرة ومن غير حاجة بمجرد السماح اشترى لزوجته أو لابنته سيارة، واستخدمتها دون معرفة، وقبل إتقان القيادة وحصولها على رخصة، ومعلوم أن حركة السير في بلادنا تتسم بالصعوبة لعدم تقيد البعض بتعليمات المرور، من هنا زاد نصيبها. والخوف من ضحايا بشرية جديدة.
البعض يخط الطريق وكأنه ينسج قماشا، كيف بمن هي حديثة عهد؟ نحن بلا شك أمام مرحلة جديدة يلزمنا الإعداد لها لنتجنب كوارثها. وما يجب علينا فهمه:
ـ إن المرأة ليست دائما هي سبب الحوادث وإن كانت أحد أطرافها وزيادتها لا تعني تحملها للجميع.
ـ لنعلم جميعا أن السماح للمرأة بالقيادة لا يؤخذ على إطلاقه، بل يجب أن ننظر لحاجتها وتمكنها ومعرفتها بالأنظمة قبل خروجها للشارع.
ـ يجب علينا مراعاة وضع المرأة أثناء القيادة وأن نساعدها بما يجنبنا وإياها وقوع حادث، وفي حالة الاستعانة بنا وهي على الطريق نستجيب لها ونساعدها.
ـ علينا جميعا ألا نسارع بالسماح لها دون حاجة لازمة وملحة أو تستخدم الشوارع العامة والمزدحمة والأماكن المأهولة بالسكان وهي ما زالت في البداية أو دون إجازتها أو تأمين على مركبتها.
كل هذه أخطاء مميتة وخسائرها فادحة ومخالفة للنظام، قد تصل بهذه المحتشمة إلى السجن «لا سمح الله» وهي عليها وعلينا كبيرة.