وتعود تفاصيل القضية لتلقي "التجارة" معلومات عن وجود شبهة تستر تجاري بالمنشأة الواقعة في حي السويدي بالرياض ،وبمباشرة النظر بالقضية ضبطت أدلة أظهرت الزيادة في حجم التعاملات المالية للوافد وبمبالغ لا تتناسب مع مهنته (اختصاصي تسويق)، بالإضافة لضبط أدلة تثبت إجراء عدة تعاملات مالية بمبالغ كبيرة مع شركات ومؤسسات وأفراد.
وتبين تمكين المتستر للوافد من مزاولة التجارة في الكماليات والمنظفات من خلال قيامه بشراء كميات كبيرة من الشامبوهات من مستودعات الجملة وتصريفها عبر البيع بالتجزئة، وبتوافر تلك الأدلة ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص وبناء عليه أحيلت القضية للجهات المختصة لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.