كشف صندوق النقد الدولى في تقرير أصدره مؤخرا، أن مستقبل الاقتصاد السعودى مزدهر، متوقعا تصدر السعودية المركز السادس عالميا في 2020 من حيث النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى خلال العام الحالى 2019 بنسبة 3.5% وخلال العام القادم 2020 بنسبة 3.6%. وأظهر الصندوق تفاؤله بالاقتصاد السعودي، متوقعا أن يحقق نموا نسبته 2.1% في العام 2020، بتقدمه على اقتصادات عالمية مثل الولايات المتحدة (1.8%)، وألمانيا (1.6%).
التفاؤل الاقتصادي مدعاة لدعم الإستراتيجيات الوطنية، كما أنه يؤكد على أهمية العمل بصورة تنظيمية لرسم السوق المحلي بشكل يتناسب مع الآفاق والتطلعات المستقبلية، فالتوقعات التي كشف عنها صندوق النقد الدولي ترتبط بالعديد من المقاييس والمعايير، حيث كان أولها نشاط السوق السعودي، واستمرارية العمل بصورة حديثة اختلفت عن الأعوام السابقة، حيث أصبحت التنمية البشرية أساس العمل وهي المنتجة لرؤوس الأموال دون الاعتماد على الموارد الطبيعية، لاعتبارها موردا «ثانويا»، والعديد من البرامج والخطط التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، لتمكين الشباب في العمل والتأكيد على أهمية استخدام أدوات الاقتصاد الفاعل، حفزت على نهوض مجالات عدة في بيئات الاستثمار، من حيث التنوع أيضا كان لنا نصيب وافر، فهناك قطاعات أصبحت ذات أهمية في الاستثمار والتوطين كالقطاع الصناعي (الدوائي، البتروكمياويات) وغيرها من مجالات قائمة على التصنيع المحلي. فكما هو معروف أن الدول الصناعية هي التي تملك أدوات الجذب والتسهيلات المرنة لدعم متغيرات العمل الصناعي على وجه الخصوص، وجذب الاستثمارات عموما لتصبح من الدول الصناعية الكبرى.
الانفتاح الاستثماري ما هو إلا وجه جديد يقوم على التخطيط المسبق، ويقوم أيضا على التنظيم بصورة تناسب التطلعات، فالتوقعات التي أعلنها الصندوق للمملكة في عام 2020 قائمة على النتائج الملموسة في صناعة فكر حديث يسهم في إحداث تغييرات استثمارية تعمل على تحفيز رؤوس الأموال واستقطابها لدعم خطط التنمية لاعتبارها عصبا وأساسا لاقتصاديات الدول.
الاستثمار هو حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره الدافع الأساسي للنمو من خلال زيادة الناتج المحلي، وتوفير جميع متطلبات الاستثمار ونقل التقنيات الحديثة والمهارات العالمية وأساليب الإدارة الحديثة، التي تساعد على تمكين أحد وجوه الاستثمار التنموي الحديث، والذي ينطوي على المدخرات والثروات التي تسد الحاجات الاقتصادية. ومن هذا المنطلق الفكري التنموي توقع صندوق النقد الدولي، أن تكون المملكة السادسة من حيث النمو الاقتصادي في عام 2020، والسبب أيضا النظرة الشمولية في مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف، والتركيز على العمق الاقتصادي (العمق الاقتصادي هو النظرة الثاقبة ذات الأطر الناجحة) فتلك النظرة هي رؤية المملكة 2030.
