كشف مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، م. أحمد الغامدي، أن مشروع وضع رسوم على عبور الطرق تحت الدراسة، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية مثل هذا المشروع، والذي سوف يخضع لدراسة كاملة لبحث مدى فاعلية فرض رسوم على الطرق، بحيث يكون الموضوع استثماريا لكي ينفق جميع ما يتم تحصيله من الرسوم على صيانة تلك الطرق، وأضاف أن التوجه الحالي هو أن يستثمر كل طريق نفسه بنفسه.
جاء ذلك خلال انعقاد اللقاء الشهري بغرفة الشرقية مساء أمس الثلاثاء بحضور عدد من أعضاء الغرفة التجارية بالمنطقة، وعدد من رجال الأعمال والإعلام والمهتمين.
يذكر أن وزارة النقل أعلنت قبل نحو عامين عن بدء دراسة مشروع تطبيق فرض الرسوم على استخدام الطرق التي تربط بين المدن بشكل تجريبي على الشاحنات التجارية بداية العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم نشر تفاصيل المشاريع خلال أشهر، حيث تنهي الوزارة الدراسة ووضع الخطط الأولية للبدء في بعض الطرق السريعة، وبالتحديد على الشاحنات التجارية، بالإضافة إلى تشغيل وإسناد الطرق القائمة إلى القطاع الخاص خلال الفترة التجريبية.
